اين ماجرای قيمت نفت در بودجه سال ۸۶ گوئی تبديل به يک مزايده شده که هر روز نرخ بالاتری برای آن اعلام می شود. گمانم اگر به همين صورت پيش برود احتمالا نمايندگان مجلس تا پايان امسال همچنان درگير پيدا کردن رقم قيمت نفت در بودجه سال ۸۶ خواهند بود.

اما اصولا بايد پرسيد چه فرقی می کند قيمت نفت در بودجه چه رقمی باشد؟ مگر در بودجه سال ۸۵ که با قيمت نفت ۴۰ دلار بسته شده بود، تمام درآمدهای نفتی کشور مصرف نشد؟

مگر دولت همه آنچه را هم که به حساب ذخيره ارزی وارد شده بود، صرف امور جاری نکرد. با اين حساب واقعا به دست آوردن رقم تعيين شده برای قيمت نفت در بودجه چه فرقی خواهد کرد؟

اما از اين که بگذريم واقعا پيدا کردن رقم واقعی قيمت تعيين شده برای نفت در بودجه سال ۸۶ ماجرای جالبی پيدا کرده است.

درحالی که بودجه سال آينده  دو هفته ديرتر به مجلس ارائه شد، با اينحال از آنجا که به گفته دولت، قيمت نفت در اين بودجه ۳۳ دلارو ۷۰ سنت در نظر گرفته شده بود، خيلی از کارشناسان و نمايندگان مجلس اميدوار بودند که دولت برای سال آينده بودجه معقول تری را که وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد به مجلس ارائه کرده باشد، اما با روشن شدن جزئيات بودجه، نمايندگان مجلس پی بردند که رقم محاسبه شده برای نفت برخلاف گفته دولت، بسيار بالاتر از ۳۳ دلار است!

پس از بررسی جزئيات بودجه، برخی نمايندگان مجلس اعلام کردند که قيمت نفت در بودجه سال آينده ۴۱ دلار و برخی نيز گفتند ۴۵ دلار محاسبه شده است و سايت بازتاب نيز از حساب سازی ۱۰ ميليارد دلاری دولت در بودجه سال آينده خبر داد.

بهرحال پس از کلی بحث و اظهارنظر، خبرگزاری فارس به نقل از يک مقام آگاه اعلام کرده که سازمان مديريت بالاخره پذيرفته رقم محاسبه قيمت نفت در بودجه سال آينده ۴۱ دلار و ۷۰ سنت است.

اما متاسفانه هنوز غائله ختم به خير نشده و احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در آخرين اظهارنظر اعلام کرده که قيمت مبنايی نفت با صرف همه هزينه های پيش بينی شده به رقم بالای ۵۰ دلار می رسد.

با اين حساب واقعا بايد گفت که اصلا بی خيال شفاف سازی در اقتصاد و بودجه عملياتی و مبارزه با انواع گوناگون مافيا و رانت خوار اقتصادی! اصلا کاهش اتکای بودجه به نفت و انجام پروژهای عمرانی هم نخواستيم، فقط دولت بيايد و صادقانه اعلام کند که قيمت نفت در بودجه سال ۸۶ چگونه و چند محاسبه شده و با اين کار حدود ۳۰۰ نفر نماينده و کارشناس مجلس را از سردرگمی و اتلاف وقت برهاند!؟ همين.
 

« رشد ۵۰ درصدی قیمت مرکبات» ، « آغاز افزایش قیمت نان در شهرستانها بر اساس مصوبه دولت» ، «قیمت تخم مرغ همچنان در حال افزایش است» ، « بهای گوشت مرغ، برنج ، لپه ، لوبیا ، روغن نباتی جامد و تخم مرغ بالا رفت» ، « افزایش شدید و بی ضابطه قیمت خرید و اجاره بهای مسکن در تهران» ، « افزایش ۴۹ درصدی متوسط قیمت سبزیجات تازه» و...

اینها تنها نمونه ای  از اخباری است که در ارتباط با گرانی طی یکی دو ماه اخیر در رسانه ها و مطبوعات ایران منتشر شده است... که به این نمونه ها باید افزایش قیمت فرآورده های لبنی، میوه و دهها کالای دیگر از این دست را نیز اضافه کرد...

حال بشنوید از رئیس جمهور محترم: در سال ۸۴ نرخ تورم براي ‌٣١٠ قلم كالاي مصرف خانوار ‌٤ / ‌١٢ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ‌٩ / ‌١١ شد.

از سوی دیگر، دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یک نشست با خبرنگاران کاهش نرخ تورم در کشور به 10/9 درصد را یک دستاورد ملی توصیف کرد!

با این حساب به راستی این سوال از رئیس جمهور محترم مطرح است که اگر نان، برنج، لپه، لوبیا، روغن نباتی، تخم مرغ، سبزیجات و مرکبات و خرید و اجاره بهای مسکن و اقلام فراوان دیگری از این دست جزو کالای مصرف خانوار نیست، پس 310 قلم کالای مصرف خانوار شامل چه مواردی است و اگر این کالاها در این سبد جای می گیرند، پس چگونه است که نرخ تورم نه تنها افزایش نیافته ، بلکه کاهش نیز داشته است!

ترجیح می دادم تا وبلاگ تازه تاسیس شده ام را با موضوعاتی لطیف و دلپذیر نظیر گل و بلبل و سنبل افتتاح کنم اما چه کنم که ارادت قلبی و قبلی ام به حوزه صنعت باز هم توجه مرا به این بخش معطوف کرد.

در لابلای گشت و گذارم در خبرگزاری ها وسایت های ایرانی چشمم به عکسی از وزیر صنایع و معادن ایران افتاد که اخیرا از سفر حج برگشته اند و در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 86 به مجلس از سوی رئیس جمهور، ایشان هم حضور دارند.

ناخودآگاه به یاد آوردم که هر زمان بحث تحریم ایران و یا هر نوع موضوع منفی که در ارتباط با مسائل سیاسی ایران مطرح می شد، بخش صنعت از نخستین بخش هایی بود که بلافاصله از این موضوع تاثیر می پذیرفت و معمولا مدیران صنعتی از نظر تامین منابع مالی خود از خارج از کشور، عقد قرارداد جدید، تامین مواد اولیه، صادرات و یا انواع تعاملات خود با خارج از کشور دچار مشکل می شدند.

اگرچه مسوولان عالی رتبه دولتی ایران طی روزهای اخیر و در زمانی که وزیر صنایع و معادن در سفر حج به سر می بردند، کاملا تاکید کردند که تحریم ایران هیچ گونه تاثیری بر هیچ بخشی از کشور نخواهد داشت! اما برای من به راستی این سوال مطرح شد که اکنون و در حالی که دیگر کوچکترین سخنی از سهم 50 درصدی بخش خصوصی ایران در حوزه صنعت از محل حساب ذخیره ارزی به میان نمی آید، در این شرایط سرمایه گذاری های جدید صنعتی از طریق بخش خصوصی در حوزه صنعت از چه محلی شکل خواهد گرفت؟ آیا اصلا بخش خصوصی دیگر قدمی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت کشور برمی دارد؟ چرا وزیر صنایع و معادن از ارقام مربوط به رشد صنعت کشور طی یکسال گذشته و مقایسه آن با سال های گذشته حرفی نمی زند؟ جایگاه صنعتی ایران در جهان هم اکنون چگونه است و ما در ردیف چه کشورهایی قرار داریم؟ اشتغالهایی که قرار بود طی سال 85 در بخش صنعت کشور ایجاد شود، چه شد؟

نمی دانم شاید آنقدر خیال وزیر صنایع و معادن کشور از اوضاع بخش صنعت کشور راحت بوده که بتوانند به همراه چند تن از مدیران خود بیش از 20 روز را در خانه خدا به راز و نیاز مشغول باشند!

یاد سال های گذشته افتادم که همیشه یکی از مشکلات خبرنگاران در ایام برگزاری مراسم حج، نبود مدیران دولتی برای پاسخگویی بود؛ گوئی این مشکل با روی کار آمدن هر دولتی در ایران برطرف نخواهد شد...