طی چند روز گذشته خبر استعفای وزیر صنایع و معادن را در رسانه های گروهی مشاهده کردم و راستش از دیدن آن خیلی تعجب نکردم… طهماسبی از نخستین وزرایی بود که خیلی زود شایعه برکناری آن مطرح شد و این امر تابع دلایل متعددی بود…

انتخاب طهماسبی به عنوان وزیر صنایع و معادن از همان ابتدا به دلایل مختلفی که مهمترین آن نداشتن سابقه جدی در بخش صنعت و معدن بود مورد تردید و انتقاد فعالان و کارشناسان این بخش بود، اما به مثابه بسیاری انتقادات دیگر از دولت، مورد توجه قرار نگرفت.

چند ماهی پس از تشکلیل دولت نهم این بحث مطرح شد که چون طرفداران اصولگرای طهماسبی که او را برای کاندیداتوری وزارت صنایع و معادن به احمدی نژاد معرفی کرده اند، اکنون دچار اختلاف نظر جدی با رئیس جمهور شده اند، در نتیجه موقعیت وزیر صنایع و معادن نیز در مخاطره قرار گرفته است و این البته یکی از اشکالات انتخابهای سیاسی و توصیه ای به جای انتخابهای کارشناسانه است ...

وزیر صنایع و معادن از همان ابتدا چندان روی خوشی به تشکلهای مختلف صنعتی و معدنی کشور نشان نداد و نشستهای دوره ای مسوولان این وزارتخانه با اعضای تشکلهای صنعتی و معدنی که در دولت قبل انجام می شد در دوره وی بسیار کاهش یافت و در مواردی  کنسل شد...

بتدریج انتقادات از عملکرد این وزارتخانه و بی توجهی به بخش خصوصی از سوی نمایندگان تشکلهای صنعتی و معدنی مطرح و گسترش یافت... اما طهماسبی در طی  دوران مسوولیت خود بجای حل مشکلات این بخش و رساندن مسایل و مشکلات گریبانگیر این بخش به گوش دولت و چاره جویی برای آن،  تمام هم و غم خود را بکار می برد تا در تمام نشستها و سخنرانی های خود تنها با تعریف و تمجید از سیاستهای دولت سخن بگوید و در هر صورتی حتی با وجود زیان آور بودن یک تصمیم در دولت یا یک وزارتخانه بر روی بخش صنعت، باز هم به توجیه آن بپردازد.

این منش و رفتار طهماسبی گاه به حد افراط در سخنرانیها و مصاحبه های او ملاحظه می شد که نمونه هایی از آن، بی توجهی این وزارتخانه نسبت به سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی، حمایت از ورود سیمان به سبد حمایتی و حمایت از تصمیم دولت برای افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بدون فراهم بودن شرایط تولید آن در کشور بود.

سردی و گاه تندی وزیر صنایع  و معادن درارتباط با نمایندگان و اعضای تشکلهای صنعتی و معدنی آنها را بر آن داشت تا از آن پس مشکلات و دغدغه های خود را به صورت مستقیم با رئیس جمهور و از طریق نامه نگاری و یا ارتباط با نزدیکان وی مطرح کنند و این امر تاثیر زیادی در ارائه تصویری حاکی از بی عرضه گی و بی کفایتی طهماسبی به جای گذاشت...

از سوی دیگر رئیس جمهور نیز نسبت به نظرات وزیر خود وقعی نمی نهاد، به نحوی که انتصابها در تعدادی از شرکتهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی مستقیما از سوی رئیس جمهوری و در تناقض کامل با نظر طهماسبی، انجام شد.

در حالی که در دولتهای قبلی اصولا برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارتخانه های بازرگانی و صنایع  و معادن در اجرای اهداف تعیین شده برای آنها، با یکدیگر دچار اختلاف نظر می شدند، اما طهماسبی در مواجه با دستگاههای دیگر به دلیل نگرانی از متزلزل شدن جایگاه وزارتی خود، همیشه از حق صنعت و معدن چشم پوشی کرد...

او در طی دوران وزارت خود حتی یکبار نیز از کاهش شدید سهم بخش صنعت ایران از حساب ذخیره ارزی سخن نگفت و هر بار از عملکرد دولت در این زمینه دفاع کرد...همچنین در حالی که در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، ناممکن بودن تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه ظرف حدود 7 ماه کاملا بدیهی به نظر می رسید، اما طهماسبی در تایید سیاست دولت فورا مصاحبه ای مطبوعاتی برگزار کرد و از قطعیت تولید این تعداد گوشی تلفن همراه تا پایان سال 86 خبر داد و این در حالی است که تا به امروز حتی یک گوشی تلفن همراه نیز درکشور تولید نشده است... 

طهماسبی در مصاحبه های مطبوعاتی خود طی سال جاری سخن از افزایش حدود 700 درصدی سرمایه گذاری مصوب خارجی در بخش صنعت و معدن کشور طی 20 ماهه فعالیت دولت احمدی نژاد نسبت به دوره مشابه در دولت خاتمی داده بود.

وی در عین حال اشاره کرده بود که "در حدود دو سال فعالیت دولت احمدی نژاد مجموع سرمایه گذاری خارجی به 17 میلیارد دلار رسیده که این رقم سه برابر میزان سرمایه گذاری است که در دوره دوم دولت سازندگی و دو دوره دولت اصلاحات انجام شده است."

این در حالی است که با وجود تمام این آمارهای اغراق آمیز، رشد بخش صنعت و معدن کشور که در طی 5 سال برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی همواره روندی روبه رشد داشت، اکنون کاهش قابل توجهی را تجربه می کند و آمارها از کاهش تولید نفت ایران به دلیل انجام نشدن سرمایه گذاریهای جدی در آن خبر می دهد...

برکناری وزرای نفت و صنایع و معادن به عنوان کلیدی ترین بخشهای سیستم اقتصادی کشور نشان می دهد که احمدی نژاد خود نیز به نادرستی  آمار و ارقام اغراق آمیزی  که در مصاحبه های مطبوعاتی  در مورد شرایط اقتصادی کشور اعلام می کند، واقف است... چرا که در صورت صحت ادعاهای رئیس جمهور، اکنون دو وزیر یاد شده به جای برکناری باید مورد تقدیر و تمجید وی قرار می گرفتند...